امروز 2 آذر 1393
حدیث از پیامبر اسلام (ص): از استفاده کردن سنگ حرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانی است. @-----------------> اطلاعیه: @-----------------> به اطلاع کاربران و مراجعین محترم می رساند که این مشاور معاملات به صورت مستقل فعالیت می نماید و هیچگونه گروه و زیرمجموعه دیگری ندارد و هرگونه همکاری اشخاص دیگر با شهرت این مشاور املاک (طیب) را تکذیب می نماید.@-----------------> *کاربر گرامی شما می توانید در قسمت تماس با ما اگر خواهان خرید ملک یا اجاره می باشید تقاضای خود را ثبت نمایید.* تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت تا شما راضی باشید.
راه اندازی ارتباط آنلاین با مشاور املاک طیب به زودی
سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور
سازمان بازرگانی استان کردستان
استانداری استان کردستان
وبلاگ مشاور املاک طیب
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
قوه قضاییه
آمار بازدیدهای سایت
قانون مدنی

 

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.
‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.
‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.
‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
‌ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
‌ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
‌ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
‌ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است.
‌ماده 24 - هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
‌ماده 25 - هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
‌ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
‌ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1 - مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت).
2 - حق انتفاق.
3 - حق ارتفاق به ملک غیر.
‌ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
‌ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد.
‌ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
‌‌ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد.
‌ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
‌ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.
‌ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
‌ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود.
‌ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک‌قبل از فوت خود رجوع کند.
‌ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زایل می‌گردد.
‌ماده 46 - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن به ابقاء عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.
‌ماده 47 - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
‌ماده 48 - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
‌‌ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
1) در صورت انقضاء مدت.
2) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
‌ماده 53 - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
‌ماده 55 - وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
‌‌ماده 57 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
‌ماده 58 - فقط وقف مالی جایز است که به ابقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.
‌ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف ‌علیهم‌ کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌به عنوان تولیت دخالت کند.
‌ماده 64 - مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است‌بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.‌
‌ماده 67 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌آن باشد صحیح است.
‌ماده 68 - هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر این که‌واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
‌ماده 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
‌ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
‌ماده 88 - بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
‌ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر این که خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.
‌ماده 90 - عین موقوفه در مورد جواز بیع یا قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
‌ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
‌ماده 94 - صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.
‌ماده 95 - هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
‌ماده 96 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌باشد.
‌ماده 97 - هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
‌ماده 101 - هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند ‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
‌ماده 102 - هر گاه ملکی کلاً یا جزیاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.
‌ماده 103 - هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
‌ماده 104 - حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
‌ماده 105 - کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
‌ماده 109 - دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.
‌ماده 110 - بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قراین است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.
‌ماده 111 - هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به‌اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 112 - هر گاه قراین اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت‌شود.
‌‌ماده 116 - هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
‌‌ماده 123 - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

‌ماده 125 - هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
‌ماده 126 - صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌اتاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.
‌ماده 127 - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
‌‌ماده 129 - هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
‌ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.
‌ماده 138 - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
‌ماده 139 - حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
‌ماده 140 - تملک حاصل می‌شود:
1)‌به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
2)‌به وسیله عقود و تعهدات.
3)‌به وسیله اخذ بشفعه.
4) به ارث.
‌ماده 141 - مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌ درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
‌ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ‌ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.
‌ماده 143 - هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.
‌ماده 144 - احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
‌ماده 146 - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
‌ماده 147 - هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.
‌ماده 148 - هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه‌نشده است تحجیر محسوب است.
‌ماده 149 - هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
‌ماده 150 - هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به‌همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
‌ماده 152 - اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
‌ماده 153 - هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر این که‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
‌‌ماده 160 - هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در‌اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.
‌ماده 161 - معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
‌ماده 166 - اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.
‌ماده 169 - منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.
‌‌ماده 183 - عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
‌ماده 185 - عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
‌ماده 186 - عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
‌ماده 187 - عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
‌ماده 188 - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
‌ماده 189 - عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.
‌ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
1) قصد طرفین و رضای آنها.
2) اهلیت طرفین.
3) موضوع معین که مورد معامله باشد.
4) مشروعیت جهت معامله.
‌ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
‌ماده 211 - برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
‌‌ماده 214 - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.
‌ماده 215 - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
‌‌ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود.

‌‌ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قایم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.
‌ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3 - شرطی که نامشروع باشد.
‌ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
1 - شرط خلاف مقتضای عقد.
2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234 - شرط بر سه قسم است:
1 - شرط صفت.
2 - شرط نتیجه
3 - شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
‌ماده 235 - هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌خیار فسخ خواهد داشت.
‌ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.
‌ماده 237 - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
‌ماده 241 - ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن چه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
‌ماده 242 - هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ندارد.
‌ماده 243 - هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
‌ماده 244 - طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
‌ماده 246 - در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام‌شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.
‌ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قایم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
‌ماده 254 - هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود.
‌ماده 255 - هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا‌معامله باطل خواهد بود.
‌ماده 256 - هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.
‌ماده 257 - اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
‌‌ماده 266 - در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌بود.
‌ماده 267 - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.
‌‌ماده 289 - ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.
‌‌ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
‌‌ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد‌عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
‌ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع
می‌شود.
‌ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد.
‌ماده 349 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
‌ماده 350 - مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
‌‌ماده 355 - اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی ‌نمایند.
‌ماده 356 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به‌مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
‌ماده 357 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
‌ماده 358 - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این که‌تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
‌در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
‌ماده 359 - هر گاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.
‌ماده 360 - هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.
‌ماده 361 - اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
‌ماده 362 - آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
3)‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
4)‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
‌ماده 363 - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تادیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنا بر این اگر ثمن یا مبیع‌عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
‌ماده 364 - در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
‌ماده 379 - اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
‌‌ماده 384 - هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
‌ماده 385 - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
‌‌ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزایاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
‌ماده 396 - خیارات از قرار ذیلند:
1 - خیار مجلس.
2 - خیار حیوان.
3 - خیار شرط.
4 - خیار تاخیر ثمن.
5 - خیار رویت و تخلف وصف.
6 - خیار غبن.
7 - خیار عیب.
8 - خیار تدلیس.
9 - خیار تبعض صفقه.
10 - خیار تخلف شرط.
‌‌ماده 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
‌‌ماده 408 - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می‌شود.
‌‌ماده 416 - هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
‌‌ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
‌‌ماده 429 - در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:
1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
2) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
3) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت‌مانع از فسخ و رد نیست.
‌‌ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
‌ماده 439 - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس ‌مشتری.
‌‌ماده 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
‌ماده 444 - احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.
‌ماده 450 - تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.
‌ماده 454 - هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
‌ماده 455 - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.
‌‌ماده 458 - در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد‌در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
‌ماده 459 - در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
‌ماده 460 - در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
‌‌ماده 462 - اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌بود.
‌ماده 463 - اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
‌ماده 464 - معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این‌که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
‌ماده 465 - در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.
‌ماده 466 - اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود.
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد‌اجاره را عین مستاجره گویند.
‌ماده 467 - مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
‌ماده 470 - در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.
‌ماده 471 - برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره به ابقاء اصل آن ممکن باشد.
‌ماده 472 - عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
‌ماده 473 - لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
‌ماده 474 - مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
‌ماده 475 - اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.
‌‌ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه‌دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
‌ماده 495 - اگر برای تادیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسیول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
‌ماده 496 - عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
‌ماده 497 - عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می‌گردد.
‌ماده 498 - اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط‌کرده باشد.
‌ماده 499 - هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.
‌ماده 500 - در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
‌‌ماده 518 - مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌تقسیم کنند.
‌ماده 519 - در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد‌احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
‌ماده 522 - در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
‌ماده 523 - زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
‌ماده 525 - عقد مزارعه عقدی است لازم.
‌ماده 527 - هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌می‌شود.
‌‌ماده 529 - عقد مزارعه به قوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ‌می‌شود.
‌ماده 530 - هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.
‌‌ماده 533 -‌اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به‌نسبت آن چه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آنها‌تقسیم می‌شود.
‌ماده 537 - هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می‌شود.
‌ماده 539 - هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق‌خواهد بود.
‌ماده 541 - عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم‌است.
‌ماده 542 - خراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
‌ماده 543 - مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن.
‌ماده 544 - در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
‌ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون‌اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
‌‌ماده 571 - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.
‌ماده 573 - شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها.


‌ماده 574 - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.
‌‌ماده 580 - اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
‌ماده 581 - تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
‌‌ماده 587 - شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1) در صورت تقسیم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
‌‌ماده 594 - هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
‌ماده 597 - تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز
نیست.
‌ماده 598 -‌ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.
‌ماده 599 - تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
‌‌ماده 601 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.
‌ماده 602 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
‌ماده 603 - ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان
قسمت می‌شود.
ماده 604 - کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.
‌ماده 648 - قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
‌ماده 656 - وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
‌ماده 657 - تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
‌ماده 658 - وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
‌ماده 659 - وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
‌ماده 660 - وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
‌ماده 661 - در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
‌ماده 664 - وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود.
‌ماده 665 - وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
‌ماده 678 - وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:
1 - به عزل موکل.
2 - به استعفای وکیل.
3 - به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
‌ماده 679 - موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
‌ماده 680 - تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
‌ماده 681 - بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.
‌ماده 682 - محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
‌ماده 683 - هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.
‌ماده 684 - عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
‌‌ماده 693 - مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصل رهنی نباشد.
‌ماده 694 - علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنا بر این اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون‌این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
‌ماده 699 - تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
‌ماده 701 - ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
‌‌ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برایت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
‌‌ماده 724 - حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند.
‌‌ماده 732 - حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که‌خیار فسخ شرط شده باشد.
‌‌ماده 734 - کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.
‌‌ماده 746 - در موارد ذیل کفیل بری می‌شود.
1) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
2) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.
4) در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.
5) در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
6) در صورت فوت مکفول.
‌ماده 752 - صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
‌ماده 753 - برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
‌‌ماده 757 - صلح بلاعوض نیز جایز است.
‌‌ماده 760 - صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
‌ماده 762 - اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
‌ماده 763 - صلح به اکراه نافذ نیست.
‌ماده 764 - تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
‌ماده 771 - رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.
‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
‌ماده 772 - مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
‌ماده 773 - هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
‌ماده 774 - مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
‌ماده 775 - برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
‌ماده 776 - ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
‌ماده 777 - در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
‌ماده 778 - اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
‌ماده 779 - هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
‌ماده 780 - برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
‌ماده 781 - اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌برای نقیصه به راهن رجوع کند.
‌ماده 783 - اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاه دارد‌مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 784 - تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.
‌ماده 785 - هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب
می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
‌‌ماده 787 - عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
‌ماده 788 - به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.
‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.
‌‌ماده 793 - راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
‌ماده 794 - راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این‌که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
‌ماده 795 - هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
‌ماده 796 - واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
‌ماده 797 - واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
‌‌ماده 801 - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
‌ماده 803 - بعد از قبض نیز واهب می‌تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
1) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
2) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود.
4) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
‌ماده 808 - هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
‌ماده 809 - هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
‌ماده 810 - اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
‌ماده 811 - اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
‌‌ماده 825 - وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
‌ماده 826 - وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.
‌وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می‌نماید.
‌وصیت کننده موصی،‌ کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له،
‌مورد وصیت موصی‌به،‌ کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.
‌ماده 827 - تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.
‌‌ماده 834 - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
‌ماده 835 - موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد.
‌ماده 839 - اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
‌ماده 841 - موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.
‌ماده 842 - ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
‌‌ماده 848 - اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.
‌‌ماده 850 - موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
‌ماده 851 - وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.
‌‌ماده 854 - موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید - در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح‌به استقلال هر یک.
‌‌ماده 861 - موجب ارث دو امر است:
‌نسب و سبب.
‌ماده 862 - اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:
1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
‌‌ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
‌ماده 869 - حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:
1) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2) دیون و واجبات مالی متوفی.
3) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
‌‌ماده 871 - هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن‌را بر هم زنند.
‌ماده 872 - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
‌‌ماده 875 - شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
‌ماده 876 - با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.
‌‌ماده 893 - وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
‌‌ماده 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه از اموال ذیل:
1) از اموال منقوله از هر قبیل که باشد.
2) از ابنیه و اشجار.
‌ماده 947 - زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون‌اجرت تقویم می‌گردد.
‌ماده 948 - هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.
‌‌ماده 961 - جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
1 - در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
2 - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
3 - در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
‌ماده 962 - تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل‌حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌دارای اهلیت تشخیص داد.
‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران‌می‌باشد شامل نخواهد بود.
‌ماده 963 - اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
‌‌ماده 966 - تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن جا واقع می‌باشند معذلک ‌حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به‌آن تحصیل کرده باشند خلل وارد آورد.
‌ماده 967 - ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
‌ماده 969 - اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
‌ماده 970 - مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد - در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
‌‌ماده 972 - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر این که‌مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
‌‌ماده 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد.
2 - کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
5 - کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران‌اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6 - هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7 - هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
‌تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
‌‌ماده 982 - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و‌کفالت وزارت و یا هر گونه ماموریت سیاسی خارجه بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور‌سند تابعیت.
1 - عضویت مجالس مقننه.
2 - عضویت انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی.
3 - استخدام وزارت امور خارجه:
‌‌ماده 986 - زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال تمام‌نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث‌اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به‌نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده‌خواهد شد.
‌ماده 987 - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت‌شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور‌خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
‌تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت‌مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است‌با تقاضای او موافقت گردد.
‌تبصره 2 - زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آن چه که در موقع ازدواج دارا بوده‌اند ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی‌شود.
‌مندرجات ماده 988 در قسمت خروج از ایران مشمول زنان ایران نخواهد بود.
‌ماده 988 - اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
1 - به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2 - هیات وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است ‌بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردد مگر این که اجازه هیات وزراء شامل آنها‌هم باشد.
4 - خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
‌تبصره - کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره3 از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج‌آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیات وزراء آن هم برای یک دفعه و‌مدت معین لازم است.
‌ماده 989 - هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و‌بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
‌ماده 999 - سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
‌‌ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
‌ماده 1003 - هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
‌ماده 1004 - تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته ‌باشد.
‌‌ماده 1007 - اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آن جا ماموریت ثابت دارند.
‌ماده 1010 - اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود‌انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی‌که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
‌ماده 1027 - بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.
‌ماده 1043 – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
‌ماده 1044 – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
‌‌ماده 1050 - هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد می‌شود.
‌ماده 1051 - حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
‌ماده 1052 - تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.
‌ماده 1053 - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
‌ماده 1054 - زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
‌‌ماده 1058 - زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود.
‌ماده 1060 - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
‌ماده 1061 - دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌مخصوص نماید.
‌ماده 1133 - مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
‌ماده 1134 - طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
‌ماده 1135 - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
‌ماده 1136 - طلاق‌دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
‌ماده 1138 - ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.
‌ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دایم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
‌ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
‌ماده 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یایسه یا حامل باشد.
‌ماده 1142 - طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
‌ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: باین و رجعی
‌ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال‌مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
‌ماده 1147 - طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.
‌‌ماده 1150 - عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
‌ماده 1155 - زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یایسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو‌مورد باید رعایت شود.
‌ماده 1156 - زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
‌ماده 1157 - زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.
‌ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1 - صغار.
2 - اشخاص غیر رشید.
3 - مجانین.
‌ماده 1208 - غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
‌ماده 1210 - هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ‌ثابت شده باشد.
‌ماده 1211 - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
‌ماده 1212 - اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
‌ماده 1213 - مجنون دایمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم‌خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
‌ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از‌انجام عمل.
‌معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
‌ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌مقرر است.
‌ماده 1218 - برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
1 - برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2 - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3 - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده 1225 - همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را‌اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
‌ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از‌طرف محضری به عمل آمده باشد که قانوناً قایم‌مقام محکمه شرع محسوب می‌شود.
‌‌ماده 1235 - مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
‌‌ماده 1240 - قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به‌او انتقال دهد.
‌ماده 1241 - قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با‌لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم.
در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملایت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه‌بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
‌ماده 1242 - قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
‌‌ماده 1258 - دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1 - اقرار.
2 - اسناد کتبی.
3 - شهادت.
4 - امارات.
5 - قسم.
‌ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
‌ماده 1260 - اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
‌ماده 1261 - اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
‌ماده 1262 - اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.
‌ماده 1263 - اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.
‌ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
‌ماده 1265 - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌افلاس او معین گردد.
‌ماده 1266 - در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
‌ماده 1267 - اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.
‌ماده 1268 - اقرار معلق موثر نیست.
‌ماده 1269 - اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
‌ماده 1270 - اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.
‌ماده 1271 - مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
‌‌ماده 1273 - اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.
‌ماده 1274 - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
‌ماده 1276 - اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
‌ماده 1277 - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
‌ماده 1278 - اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قایم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌قرار داده باشد.
‌ماده 1279 - اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات‌باشد و یا ادله و قراینی بر وقوع اقرار موجود باشد.
‌ماده 1280 - اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
‌ماده 1281 - قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
‌‌ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
‌ماده 1285 - شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
‌ماده 1286 - سند بر دو نوع است رسمی و عادی.
‌ماده 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
‌ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
‌ماده 1289 - غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
‌ماده 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قایم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح‌کرده باشد.
‌ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قایم‌مقام آنان معتبر است.
1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.
‌ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
‌ماده 1293 - هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
‌ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
‌ماده 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
‌اولاً - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
‌ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
‌ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
‌رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
‌ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌تصدیق کرده باشند.
‌ماده 1297 - دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل‌محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
‌ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
‌ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2 - وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 - وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
‌ماده 1300 - در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
‌ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
‌ماده 1302 - هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌باشد.
‌ماده 1303 - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در‌محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
‌‌ماده 1305 - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
‌ماده 1309 - در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌نمی‌گردد.
‌‌ماده 1312 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
1 - در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
2 - در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و‌تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
3 - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4 - در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
‌ماده 1313 – در شاهد، بلوغ، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2- شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 1333 - در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء‌حق خود قسم یاد کند.
‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند.
‌حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
‌ماده 1334 - در مورد ماده 1283 - کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده 1335- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید

 
مشاور معاملات املاک طیب
مشاور معاملات املاک طیب